تونس-افريكان مانجر-وكالات
سيخفض التصنيف الأخير لتونس من قبل وكالة فيتش حظوظها في الاقتراض”، وفقا لما أكده اليوم الأربعاء، الخبير الاقتصادي حسين الديماسي
و في تصريح خص به “افريكان مانجر” ، أشار محدثنا الى التداعيات و الآثار سلبية لهذا التصنيف و الذي عللته الوكالة ب«تراجع السياحة في اجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الاضراب، وهي عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية».
وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ 1،2 في المائة فقط في 2016، مقابل معدل 4،5 في المائة قبل الثورة في البلاد في 2011 وحوالي 4 في المائة للدول المصنفة بالدرجة نفسها.
و على ضوء هذه المعطيات، رجح الديماسي الى إمكانية تعمق الازمة باعتبار ان عملية الخروج الى السوق العالمية و خاصة الأوروبية من أجل تعبئة موارد جديدة ، قد تكون مكلفة. فمن المنتظر أن ينعكس هذا التصنيف على العروض المقدمة من قبل المؤسسات المالية و التي من المرجح ان تعتمد على نسب فائدة مرتفعة في حال الموافقة على اسناد قرض لتونس. وهو ما لا يتماشى اليوم مع الوضع الحالي الصعب لاقتصادنا الوطني، على حد قوله.
كذلك الشأن بالنسبة للجانب الاستثماري، اذ من الصعب اليوم اقناع المستثمر الأجنبي الذي يأخذ بعين الاعتبار هذه االمعطيات و التي ترتكز على عدة عوامل أهمها الوضع الأمني و الاقتصادي. و في هذا السياق، قال محدثنا “أن جلب المستثمر لا يتحقق عن طريق المناسبات او المنتديات العادية بل عن طريق الاستقرار و توفير المناخ الملائم الذي يتم اعتماده في المقابل من طرف الوكالات الأجنبية و المؤسسات العالمية المالية”.
هل يجبر صندوق النقد على مراجعة سياسته نحو تونس؟
واتفق في هذا السياق، العديد من المتدخلين في القطاع المالي حول الانعكاسات السلبية لمثل هذه التصنيفات من ذلك الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، الذي توقع ” إمكانية مراجعة صندوق النقد لسياسته نحو تونس باعتبار أنه التخفيض الخامس في مدة 6 سنوات و الذي قد يدفعه للتراجع عن منح تونس القسط الثاني من القرض الذي يقدر بنحو 2.8 مليار دولار والذي أخذت تونس القسط الاول منه في ماي الفارط”.
و أضاف الخبير في تصريح لموقع الجريدة أن هذا التصنيف لن يمكن الدولة التونسية من اقناع المقرضين من الرفع في المبلغ بالكامل . و في صورة الموافقة، سيكون الرفع مصحوبا بهامش فائدة كبير قد يتجاوز الـ7 بالمائة اي 14 مرة نسبة الفائدة التي كانت تونس تقترض بها التي وصلت في بعض الأحيان لـ0.38 بالمائة.
خطأ منهجي على المستوى البنك المركزي
التوقعات السلبية لتداعيات هذا التصنيف دفع بالعديد من الأطراف بالاتفاق حول وجود خطأ منهجي على مستوى البنك المركزي في عملية التصنيف الائتماني الأخيرة لوكالة فيتش معتبرين أن البنك كان عليه تأجيل هذه العملية حتى الانتهاء من الجولة الترويجية التي تقوم بها بلادنا بهدف اصدار السندات المبرمجة .
ففي هذا الاطار، تعنى كل شركة بالتراقيم السيادية و التصنيفات الائتمانية علما و انها تتحصل على الموافقة من البنك المركزي قبل شروعها في عملها و تتم أطوار عملية التقييم هاتفيا، بحسب ما أوردته اليوم صحيفة الصباح، مضيفة أن البنك لم يتحل في هذه النقطة بالحرفية مرتكبا بذلك خطءا فادحا.
ويأتي هذا الخطأ في تزامن مع انطلاق الحملة الترويجية لتونس وخروجها الى السوق المالية الأوروبية لتعبئة موارد جديدة في خزينة الدولة عن طريق اسناد سندات تقدر ب بالف مليون أورو و التي ستخصص لتمويل ميزانية الدولة التي تشهد عجزا إضافيا بقيمة 1550 مليون دينار. عجز مرده النقص الذي تشهده الموارد الذاتية للدولة مقابل ارتفاع النفقات وهو ما أدى الى ارتفاع حاجيات التمويل من 6,4 مليون دينار الى 7,8 مليون دينار.
و كانت وزيرة المالية لمياء الزريبي قد شددت على أهمية خروج بلادنا في مثل هذا التوقيت للسوق الاوروبية معتبرة انه ” مناسب” وهو ما سيمكن بلادنا من اقتراح مدة الإصدار و التي من المفترض ان تكون بين و سنوات. إلا أن الوضعية الجديدة ستدفع حتما إلى مراجعة المواقف و حتى الأهداف المرسومة
وئام الثابتي.
