ذكرت وسائل الإعلام النيجيرية اليوم الأحد أن نيجيريا صنفت في المركز 101 في ترتيب الدول في مجال إدارة الأعمال في العالم حيث تراجعت بشكل كبير من المركز ال87 الذي كانت تحتله السنة الماضية.
ومن ضمن الدول الإفريقية التي تقدمت على نيجيريا جنوب إفريقيا (في المركز ال40) وزامبيا (56) وناميبيا (71) وغانا (72) وموزمبيق (77) والمغرب (83) وملاوى (86) ومصر 92) ومدغشقر 98).
وتم نشر التقرير الذي قام بتصنيف 134 دولة وفقا لإستقرارها في مجال الإستثمار في موقع مجلة “فوربس” على شبكة الإنترنت.
وقدر التقرير الزيادة في الناتج الإجمالي المحلي النيجيري ب4ر8 في المائة ويمثل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 2500 دولار والميزان التجاري كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي 1ر10 في المائة ومتوسط عدد سكان البلاد 2ر155 مليون نسمة. وتم تقدير الديون العامة ب9ر11 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وتشير التفاصيل إلى تصنيف نيجيريا في المركز 121 في مجال حرية التجارة والمركز 84 في الحرية النقدية والمركز 117 في حقوق الملكية والمركز 66 في الإبتكار والمركز 100 في مجال التكنولوجيا والمركز 85 في مجال البيروقراطية والمركز 46 في حماية الإستثمار والمركز 110 في الفساد والمركز 84 في مجال الحرية الشخصية والمركز 97 في العبء الضريبي والمركز 71 في أداء السوق.
وتصدرت كندا القائمة بزيادة في الناتج الإجمالي المحلي ب1ر3 في المائة ونصيب دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي ب39400 دولار تليها نيوزيلندا بزيادة في الناتج الخام ب5ر1 في المائة ويصل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إلى 27700 دولار.
وجاءت في مؤخرة القائمة التي تضم 134 دولة فنزويلا وأنغولا وبورندى وزيمبابوى وتشاد في المراكز 130 و131 و132 و133 و134 على التوالي.
وأوضح التقرير أن البنى التحتية تشكل عقبة كبيرة أمام النمو الإقتصادي مشيرا إلى أن الإقتصاد النيجيري تأثر بشدة بالأزمتين المالية والإقتصادية الأخيرتين.
وأشار التقرير إلى أن نيجيريا عانت من عدم الإستقرار السياسي والفساد ونقص البني التحتية وضعف إدارة الإقتصاد الكلي ولكنها بدأت في إدخال إصلاحات في سنة 2008 .
وذكر التقرير “أن الحكام العسكريين السابقين في نيجيريا فشلوا في تنويع الإقتصاد ومعالجة الإعتماد المفرط على قطاع النفط الذي يجلب 95 في المائة من عائدات البلاد من العملة الصعبة ويشكل 80 في المائة من موارد الميزانية”.