المح وزير الصناعة محمد الامين الشخارى إلى إمكانية تعديل أسعار المحروقات في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ستعرضه الحكومة، قريبا، على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.
وكانت الحكومة قد أعدت ميزانية الدولة لسنة 2012 بالاعتماد على عدد من المؤشرات من بينها ضبط سعر برميل النفط في حدود 100 دولارفي حين أنه الآن يتجاوز 120 دولارا . وهو التفسير الذي قدّمه الوزير للاجراء حيث قال ان “هذا التعديل إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية التي تجاوزت عتبة الـ100 دولار.مع احتمال صعوده إلى 150 دولارا للبرميل.
ولاحظ الشخاري ان سنة 2012 ستشهد انجاز عدد من المشاريع لدفع إنتاج الطاقة في البلاد معلنا عن الانطلاق في مفاوضات مع مؤسسة قطرية لتفعيل مشروع مصفاة تكرير النفط بالصخيرة من ولاية صفاقس. كما سيتم التركيز على تكثيف عمليات الاستكشاف وترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة
وأقر أن تهريب البنزين أضر بالموزعين وأكّد أن الوزارة اتخذت اجراءات ضد التهريب وأضاف أنها تتفهم ظروف المهربين .(المصدر”وات”)
