تونس- افريكان مانجر
شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على انه في صورة تعذر الية الصلح لتسريع نسق انجاز المشاريع العمومية فانه سيتم المرور الى الية الانتزاع.
وقال الوزير في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024على هامش أشغال الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 التي تنعقد تحت عنوان ” حوكمة الإجراءات: من أجل توظيف أمثل لأملاك الدّولة والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية”، إنّ الوزارة تحرص على إيلاء الطور الصلحي عناية كبرى غير أن تعذر ابرام عقود التسوية سيدفع بلجان الاستقصاء والمصالحة الى ختم أعمالها وإصدار أوامر انتزاع.
وأفاد أنّ الرفع في نسق تحرير الحوزة العقّارية للمشاريع العموميّة، كان هدفا إستراتيجيا للوزارة توّج بصدور المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تحوّز الإدارة بالعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة.