تونس-افريكان مانجر
عرفت كتلة الأجور في تونس تطورا هاما خلال العشرية الأخيرة حيث بلغت مستويات عالية ناهزت 23 مليار دينار خلال سنة 2023 مقابل 6،7 مليار دينار سنة 2010، ما يمثل حوالي 49% من مداخيل ميزانية الدولة.
كما تمثل نفقات الأجور 39.6% من نفقات ميزانية الدولة في 2024، مقابل 40.6% في سنة 2023، وبحسب تقرير صادر من وزارة المالية بعنوان “إطار الميزانية متوسط المدى” فإن الحكومة تخطط لأن تبلغ كتلة الأجور 12،9% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون سنة 2025.
ولمعرفة تداعيات ارتفاع كتلة الأجور على الاقتصاد الوطني سيما و أن نسبة النمو لن تتخطى 0،4% خلال سنة 2023، اتصلت افريكان مانجر بالمستشار الجبائي أنيس بن سعيد الذي اكد أن كتلة الأجور أصبحت مرتفعة مقارنة بالناتج القومي الخام.
و يرى المستشار الجبائي، ان من بين تداعيات ارتفاع كتلة الأجور تراجع التنافسية الدولية، الى جانب تأثيرها على الاستثمارات الأجنبية و ارتفاع نسب البطالة.
و اعتبر ان من بين أسباب رفض المانحين الدوليين اقراض تونس هو ارتفاع كتلة الأجور مقابل تراجع الإنتاجية.
و شدد بن سعيد على أن الحل لتفادي التأثيرات السلبية لارتفاع كتلة الأجور على الاقتصاد الوطني، يتمثل في عودة كل القطاعات إلى العمل بنسق متصاعد و متواصل حتى تتمكن بلادنا من بلوغ نسبة نمو 5%، وفق تقديره.
و يقول المستشار الجبائي، انه من الضروري ارساء مناخ استثماري ملائم قادر على استقطاب المستثمرين و إحداث استثمارات جديدة وذلك عبر مراجعة القوانين المرقلة للاستثمار.
و أضاف، ان من بين الإصلاحات الضرورية كذلك مقاومة التهرب الضريبي و مواجهة التجارة الموازية التي تُعد ظاهرة متفاقمة ومعقدة اكتسحت جل القطاعات وشملت عددا كبيرا من السلع.
جدير بالذكر، فقد أكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الأجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق أهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الإستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.
وصدرت هذه التوجهات مفصلة في وثيقة وجهتها رئاسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والتي تندرج في إطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
وأكدت رئاسة الحكومة، أنه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في أهم الاقتصاديات ، ان الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ حزمة إجراءات استباقية علما وان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في اطار رؤية تونس 2035 وبلوغ اهداف المخطط التنموي الرابع عشر 2023-2025.
وتخطط الحكومة لاستعادة نسق النمو التدريجي من خلال تحفيز قطاع الانتاج والتحكم التدريجي في التوازنات المالية العمومية وذلك من خلال تعزيز استخلاص موارد الدولة من ناحية والتحكم في النفقات الجارية وخاصة كتلة الأجور وترشيد نفقات الدعم .
