تونس- افريكان مانجر
أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بتعميم استغلال المنظومة الالكترونية الجديدة للجنسية بمحاكم النواحي وتدعيم ذلك بالدورات التكوينية لفائدة قضاة النواحي وكتبة المحاكم المكلفين بالجنسية.
و خلال إشرافها على جلسة عمل انتُظمت أمس بمقر الوزارة، اذنت ايضا بالشروع في إرساء شهادة الجنسية الحاملة للإمضاء الإلكتروني والمستخرجة على الخط، إضافة إلى الانطلاق في تنفيذ المرحلة الرابعة للمنظومة الجزائية الجديدة وتوسيع تجربتها في المحاكم، كتعميم المحاكمات عن بعد في المادة الجزائية.
ووفقا لنص فيبلاغ للوزارة أصدرته اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، أن ليلى جفال أذنت كذلك بتوفير الموجبات اللازمة لاعتماد الإمضاء الالكتروني وشهادات المصادقة الالكترونية، كما صادقت على الوثيقة المرجعية المتعلقة بإطار الاتساق التقني الذي تم إعداده مؤخرا.
و اطلعت الوزيرة على مدى تقدم مشروع منظومة J Share التي تخوّل النشر الالكتروني للقضايا المدنية والتجارية والتلخيص الآلي لماديات الأحكام القضائية.
وأذنت بالشروع في إنجاز منظومة المساعدة الفنية للقضاء، بما يمكّن من توفير قاعدة بيانات هامة للنصوص القانونية والمواثيق الدولية وفقه القضاء.
وأكد ضرورة الإسراع في استكمال جميع المشاريع المذكورة قصد تحقيق انتقال رقمي شامل لمكونات المنظومة القضائية والسجنية وتهيئة أرضية ملائمة لعدالة الكترونية آمنة وصفر ورقية.
