أكدت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ أصدرته الثلاثاء 06 مارس أن تعيين الإطارات الدينية بالمساجد والجوامع يتم بتكليف من وزارة الشؤون الدينية، وأنه “لا يحق لأي طرف” سوى الوزارة “التدخل في هذا الشأن بالعزل أو التنصيب أو التغيير بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف”.
وبين البلاغ أنه “في حال وجود ما يدعو إلى تغيير الاطارت الدينية وفق رغبة المصلين فإنه يتعين مراجعة الوزارة في الغرض مع تدعيم الطلب بالحجج والوثائق اللازمة”.
كما شددت الوزارة في بلاغها الذي توجهت به إلى عموم الشعب التونسي على أن “المعالم الدينية من مساجد وجوامع هي ملك عام، والتصرف فيها بإدخال تعديلات على بنائها أو تجهيزها بمعدات أو التصرف في مكوناتها يعتبر مخالفة قانونية ومبعثا على الفوضى”.
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة المحافظة على هذه المعالم مضيفة “إذا اقتضت الضرورة الشرعية أو المصلحة النابعة من رغبة المصلين التصرف فيها بأي شكل من الأشكال فإنه يتعين مراجعة الوزارة أو من يمثلها في الغرض لاتخاذ التدابير اللازمة وفقا للشرع والقانون والمصلحة العامة”.(المصدر”وات”)