تم بمقتضى الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس فى 28 فيفري 2011 تعيين متصرف قضائي على شركة “انفستاك” الراجعة بالنظر الى صهر الرئيس المخلوع وابنته والتى تمتلك 51 بالمائة من راسمال موءسسة اورونج تونس.
ويذكر انه بمقتضى المرسوم الموءرخ فى 14 مارس 2011 تمت مصادرة لفائدة الدولة التونسية جميع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس المخلوع وزوجته الى جانب قائمة تضم 112 شخصا لهم علاقة بالرئيس المخلوع وزوجته.
وفى هذا الاطار بالذات تتنزل مصادرة 51 بالمائة من راسمال شركة اورونج تونس التى يبقى 49 بالمائة من راس مالها على ملك “فرانس تيليكوم”
وتجدر الاشارة الى ان السيد عادل قعلول كاتب الدولة للتكنولوجيا قد اكد خلال لقاءاته مع ممثلي اورونج تونس على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الموءسسة الاستثماري والمساهمة فى تطوير القطاع عبر توسيع شبكتها من الجيل الثالث ودفع التشغيل والتنمية الجهوية بالمناطق الداخلية للبلاد. وللتذكير فان اورونج تونس تشغل الان حوالي 1100 شخص وتعد ما يناهز 800 الف مشترك