تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023) بـــرمته بـ 122 نعم 08 إحتفاظ و10 رفض.
و تنص اتفاقية التمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ يُقدر 213 مليون أورو و و 13 مليون دولار أمريكي.
و تندرج اتفاقية التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك للاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية وهو ما سيمكن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافزة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها الى الخارج، الى جانب التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
شروط
و تتمثل الشروط المالية التي يخضع لها القرض بالأورو في نسبة فائدة ثابتة تتراوح بين 4،45% و 4،50% لفترة سداد تتراوح بين سنة و 3 سنوات، أما بالدولار فتتراوح نسبة الفائدة بين 5،80% و 5،85% وفترة سداد بين سنة و 3 سنوات.
و بحسب تقرير لجنة المالية بالبرلمان، فان الشروك تعتبر مقبولة في ظل محدودية فرص التمويل وذلك باعتبار عدم تمكن تونس من تعبئة التمويلات التقليدية المشروطة بابرام اتفاق مع صندوق النقد، بالإضافة الى عدم تمكن الحكومة من اصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية باعتبار تراجع ترقيمها السيادي و بالتالي ارتفاع كلفة الإصدار بهذه الأسواق.
البنوك المساهمة في التمويل
و يقدر عدد البنوك المساهمة في التمويل ب 18 بنكا، و هم:
و استتادا لما أكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، فإنّ مشروع القرض مبرمج في قانون المالية، مضيفة بأنّ الدولة التونسية في حاجة إلى هذا التمويل في ظل الالتزامات والتعهدات المحمولة على الدولة التونسية.
و اعتبرت الوزيرة، أن مشروع هذا القرض يأتي في إطار توفير كل النفقات المنصوص عليها في الميزانية، وفي إطار البحث عن حلول آنية لتمويل الميزانية بعد تعطل الحصول على قروض خارجية في ظل ربط المانحين الدوليين الموافقة على القروض بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الوزيرة: “كنا نأمل في عدم اللجوء إلى قروض لكن نحن في حاجة إلى هذا التمويل ونعمل على تعبئة الموارد المالية للدولة والشروط تناقش”.
