تونس- افريكان مانجر
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الثلاثاء 08 ماي 2018، خلال إشرافه بتوزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن جملة من القرارات و الإجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري.
واستنادا الى ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة، فإنّ أهمّ الإجراءات تتمثل في:
– إصلاح منظومة التمويل و معضلة المديونية
– الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
– الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس
– الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
– الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.
– الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة
– رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .