تونس –أفريكان مانجر
بعد ما ذكرته ” الشروق” في عدد السبت 1 ديسمبر الجاري قضية طارق ذياب وعقار قمرت ، ورد محامي طارق ذياب على أمواج ” شمس اف ام ” أوردت صحيفة الشروق اليوم الخميس معطيات جديدة حول الملف يدعم ما ذهبت اليه، تكشف الرغبة في “الاستحواذ” على العقار بنفس السعر الذي استولى به مراد الطرابلسي .
العقار حسب ما أوردته “الشروق” يوم السبت الماضي تتجاوز مساحته الاربعة هكتارات (4 هكتارات) بجهة قمرت شمال العاصمة ضمن أفضل وأثمن الأراضي لكن الخبير المعين قام بتنظير سعر الأرض بالسعر الذي اشترى به مراد الطرابلسي شقيق ليلى بن علي.
وقد أمكن ل”الشروق” الحصول على رقم السجل التجاري ومن ثم رقم الرسم العقاري و بناء عليهما أمكن الوصول إلى العقد المبرم بين الشركة المنصوص عليها بالعقد وهي شركة “سابريم” (SAPRIM) والوكالة العقارية السياحية .
وجاء ضمن الفقرة الثانية من الصفحة رقم 12 من تقرير الاختبار ما يلي : “في سياق نفس تقرير الاختبار ثم الاستدلال بنسخة من عقد بيع مسجل في 11 ديسمبر 1998 بموجبه تولت الوكالة العقارية للسياحة التفويت في العقار موضوع الرسم عدد (…) تونس لفائدة شركة الاستثمار العقاري «سابريم» بثمن قدره 14 دينارا للمتر المربع الواحد لمساحات تجاوزت الستة هكتارات ونظرا للتشابه بين هذا العقار والعقار موضوع الاختبار يمكن اعتماد العقد السالف ذكره كعنصر تنظيم مع زيادة عشرة بالمائة كنسبة أرباح عن كل سنة مضت تفصله عن تاريخنا هذا (14 سنة).
وبذلك انتهى التقرير إلى أن سعر المتر المربع الواحد سوف يكون 14 دينارا مع النسبة المضافة فيكون سعره ب 33 دينارا و 600 مليم.
وتكشف نسخة العقد بأن وكيل شركة “سابريم” أثناء شراء العقار الكائن بقمرت هو محمد مراد الطرابلسي. وقد اشترى قطعة الأرض التي مساحتها 6 هكتارات و 5 آر و 72 صنتيار ب 14 دينارا للمتر المربع الواحد فيكون الثمن الجملي 848 ألف دينار و 8 دنانير بواقع 35 دينارا للمتر المربع الواحد .و تم التحقيق معه رفقة وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة واعتبرت عمليات الشراء مخالفة للقانون وتدخل في اطار الفساد واستغلال النفوذ على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية التي يصل العقاب فيه إلى السجن لمدة عشر سنوات وبذلك تعتبر عمليات البيع باطلة.
وذكرت “الشروق ” أن وزير الرياضة يريد اليوم شراء المتر المربع الواحد في قمرت بأقل من السعر الذي أعتبر فسادا والذي تم تحديده سنة 1998. (المصدر:”الشروق”)
