تونس-افريكان مانجر
ذكر تقرير أعدته ”الجمعية التونسية للحوكمة” أنّ الاضطرابات السياسية التي تشهدها تونس تعيق عميلة إصلاح المؤسسة الأمنية.
وأوضح التقرير السنوي للجمعية حول “حوكمة المنظومة الأمنية في تونس” أنّ هذا الوضع ساهم في بروز انقسامات صلب وزارة الداخلية، جراء الولاءات السياسية والحزبية، مما أدى الى تصدع المنظومة بأكملها، وفق التقرير ذاته.
وأكد على ضرورة التعجيل بالإصلاح، وتشريك الأمنيين في المسار الديمقراطي، وإرساء منظومة حوكمة وفق للمعايير الدولية التي تراعي مبدأ النجاعة ومبادئ حقوق الانسان الكونية.
كما شدد التقرير على ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية بتونس، لتلافي النقائص المسجلة، على غرار ضعف الامكانات البشرية والمادية، وغياب التنسيق، والتداخل في المصالح والمشمولات، مثلما هو الحال بالنسبة لفرقتي مكافحة الارهاب الموجودة لدى الشرطة والحرس الوطني وقطب مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
و سلطت الوثيقة الضوء على الصعوبات التي تواجهها المؤسسة الأمنية بخصوص التعاطي مع الأشكال الجديدة للجرائم، كتبييض الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وجرائم الانترنات… فضلا عن صعوبة التعامل مع ظواهر التنظيمات والخلايا الإرهابية وشبكات التسفير لبؤر التوتر
