تقرير: نيجيريا تحقق عائدات ب162 مليار دولار خلال 10 سنوات

أفادت الأرقام التى حصلت عليها صحيفة (فانغوارد) الخاصة اليوم الأحد أن نيجيريا حققت عائدات على المستوى الإتحادي بلغت أكثر من 30 تريليون نايرا (حوالي 162 مليون دولار أمريكي) منذ عودة البلاد للحكم الديمقراطي قبل 10 سنوات حيث إحتفظت الحكومة .الإتحادية ب 881ر10 تريليون نايرا من جملة المبلغ
وأظهرت الأرقام أن جملة إنفاق الحكومة الإتحادية بلغ خلال هذه الفترة 548ر12 تريليون نايرا من ضمنها حوالي 921ر3 تريليون نايرا للمشروعات الكبيرة و30ر8 تريليون نايرا للإنفاق المتكرر (التسيير).0 وبحسب هذه الأرقام فإن النصيب الأكبر المال العام الذي تم جمعه على المستوى المركزي خلال العشر سنوات الماضية لم يتم إنفاقه من أجل المصلحة العامة للنيجيريين بل تم صرفه على أجور وعلاوات الموظفين .العامين
وأشارت الأرقام إلي تفشي الفساد في الإدارة العامة الذي يكرس الركود الإقتصادي والفقر الريفي كما أوضحت هذه الأرقام أن من بين ظواهر الفساد في الإدارة الفجوة بين المدخرات والإستثمار في المناطق الريفية في البلاد .والنقص في عدد الإداريين الحكوميين المؤهلين
ولاحظ التقرير أن نتيجة مثل هذا النقص في الموظفين فاقم من إنعدام الكفاءة وتفشي الرشوة .والفساد والمحاباة
وإلى جانب تفشي الفساد والرشوة فشل النظام الضريبي غير الفعال في جميع الموارد المالية الكافية للمشروعات الكبيرة. وإزداد هذا الوضع سوءا نتيجة .لقلة المبالغ المخصصة للإستثمار
وأشار تقرير الصحيفة إلي أن التعيينات في المناصب لا تقوم على الجدارة والأداء بل على حسابات عرقية في حين تتم إدارة الشركات العامة بطريقة غير صحيحة ما يكبدها خسارة ويبدد الموارد النادرة بدلا من .تحقيق الأرباح
وأوضحت الصحيفة أنه إذا أريد للإقتصاد النيجيري أن يحقق نموا دائما فيجب أن تقوم قوته العاملة .بتطوير الإنتاج الصناعي
ويجب كذلك أن يصبح المزارعون النيجيريون مزارعون تجاريون منفتحون على التطور التكنولوجي في مجال الزراعة ولا يجب أن يكتفوا بالرزاعة من أجل العيش .وإستخدام الأساليب الزراعية القديمة
وأشار تقرير الصحيفة إلي أن نسبة كبيرة من المخصصات المالية خلال هذه السنوات لا يتم إنفاقها وتحتفظ بها مختلف الوزارات والمصالح والوكالات .الحكومية
وكان الرئيس يار أدوا قد أمر بإعادة المخصصات التى لم يتم إنفاقها للخزينة الإتحادية حيث إستعادت الحكومة الإتحادية 360 مليار نايرا من مثل هذه المخصصات التى لم يتم إنفاقها من الوزارات والمصالح .والوكالات الحكومية
وقال د. تانيمو يعقوب كبير المستشارين الإقتصاديين لرئيس الجمهورية إن الوزارات والمصالح والوكالات الحكومية أعادت 300 مليار نايرا من مخصصاتها للمشروعات الكبيرة و60 مليار نايرا من .إنفاق التسيير في سنة 2007
وأصبحت قضية الأموال التى لم يتم إنفاقها مسألة شائكة في الحكومة الحالية حيث خسر إثنان من الوزراء .منصبيهما مؤخرا لفشلهما في الإلتزام بسياسة الحكومة
وحول المخصصات المالية الوطنية أبلغ د. تانيمو الصحفيين أن الحكومة الإتحادية تتوقع إعادة 40 مليار نايرا إضافية من جانب الوزارات والمصالح والوكالات الحكومية. وهذا المبلغ سيزيد الأموال المعادة للخزينة العامة إلي 400 مليار نايرا عندما يتم الإلتزام بهذا .التوجيه بصورة كاملة
وأوضح “أننا إكتشفنا عند مجيء الحكومة الحالية أن الحكومة ليس لديها الموارد الكافية لتنفيذ ما وعد به الرئيس خلال حملته الإنتخابية. ولذلك فقد أمر الرئيس بإعادة المخصصات التى لم يتم إنفاقها وتمكنا .من إستعادة 300 مليار نايرا من المشروعات الكبيرة
وتم كذلك إستعادة 60 مليار نايرا من مخصصات التسيير”.0
وأوضح المستشار الرئاسي في تعليقه على قطاع الكهرباء الذي أثار الكثير من الجدل أنه كان يجب توليد 16 ألف ميغاولط إضافية بالنظر للمبلغ الذي تم إنفاقه ولكن حدث العكس نتيجة للطريقة التى تم بها .التنفيذ
وأضاف أن الرئيس يار أدوا أكد أنه لن يضخ المزيد من المال في قطاع الكهرباء حتي يضمن توليد كمية .إضافية منه
وتعتبر الإنتاجية النيجيرية في عدد من القطاعات قليلة نظرا لضعف الإستثمار وقلة المدخرات التي تعود .إلى ندرة الدخل