قرر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تكليف هيئة محامين لنشر قضايا لتتبع “كل من تورط في الاعتداء على المواطنين والمواطنات ونشطاء الرابطة” الذين شاركوا يوم الاثنين 09 أفريل 2012 بالعاصمة “في المسيرة السلمية إحياء لعيد الشهداء”.
ودعا المجلس في بيان صادر له الثلاثاء 10 أفريل 2012 إلى فتح تحقيق عاجل من طرف هيئة محايدة ومستقلة حول “الملابسات والاعتداءات التي طالت الجميع يوم 9 أفريل” معتبرا ما وصفه بالعنف المستعمل ضد المسيرات السلمية” مسا خطيرا بحقوق الإنسان وانتهاكا صارخا للحريات العامة والفردية”. .(المصدر”وات”)