منحت تنزانيا صغار التجار الأجانب مهلة شهر واحد لإغلاق محالهم التجارية ومغادرة البلاد أو التعرض لمخاطر الإعتقال والمحاكمة أمام المحاكم.
وأعلن نائب وزير الصناعة والتجارة لازاريو نيالاندو قرار الحكومة وحذر كذلك بمعاقبة التنزانيين الذين يساعدون الأجانب في الحصول على أذونات الإقامة في البلاد من أجل بيع بضائعهم في الشوارع.
ولم يشر الوزير التنزاني إلى جنسية أجنبية بعينها ولكن يفهم أن الأمر موجه لرعايا دول الشرق الأقصي وبصورة خاصة الصينيين الذين إحتشدوا في المدن التنزانية في الآونة الأخيرة للقيام بأعمال تجارية صغيرة ومنافسة التجار المحليين.
وقال نيالاندو خلال جولة في سوق كارياكو المركزي بدار السلام العاصمة الإقتصادية للبلاد “إنه بالرغم من أن بعض التجار الأجانب هم من رعايا دول تقيم صداقة وثيقة مع تنزانيا ولكن لا صداقة أمام القانون وإن القرار سيشمل الجميع”.وأضاف “إن لكل دولة قوانينها الخاصة التي يجب إحترامها”.
ويقوم الكثير من صغار التجار الأجانب ببيع الأواني المنزلية وأجهزة الهاتف النقال والسلع والمواد الأخرى في دار السلام بأسعار رخصية للتغلب على المنافسة المحلية.
وأوضح نائب وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تعتبر أن الوضع خطير ولا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين وهي تشاهد الأجانب يحرمون التنزانيين من فرصهم التجارية.
ويتزاحم الكثير من الأجانب للحصول على فضاءات للتجارة في القاعات المزدحمة في تنزانيا ويقول المسؤولون المحليون إن الأجانب يستخدمون محالهم التجارية لجمع السلع خاصة الأحذية والورود الصناعية والمنتجات الجلدية وإعادة تصديرها للدول المجاورة التي ليس لها منفذ على البحر.
وقال جيري سالا عمدة بلدية لالا حيث يقوم معظم الأجانب بأعمال تجارية “إننا واجهنا صعوبة في منعهم من مزاولة التجارة لأنهم يحملون أذونات عمل من الفئة (إيه) التي تصدر عادة للزوار.
وأضاف أن السلطات البلدية ستقوم خلال ال30 يوما القادمة بإعداد قائمة بأسماء جميع المستثمرين الذين تحولوا إلى تجار صغار وتسليمها لوزارة الشؤون الداخلية لإتخاذ الإجراء الملائم.
وأشار عمدة البلدية على سبيل المثال إلى بعض الأجانب الذين دخلوا تنزانيا لإقامة مصانع لتصنيع الفواكه أو الأحذية أو الصناعات الأخرى ولكنهم تحولوا إلى مستوريدن أو إلى بائعين للدراجات البخارية في منطقة كارياكو