تونس- افريكان مانجر
أكدّ مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات محمد عادل شواري، تواصل حملة إعفاء الشركات من خطايا التأخير في إطار تفعيل المرسوم عدد 18 لسنة 2022، المتعلق من الحطّ من خطايا التأخير.
وقال المتحدّث في تصريح لجوهرة اف ام، إنّ حوالي 400 ألف من الشركات والمهنيين والحرفيين والتجار والجمعيات، لم يقوموا بالترسيم في السجّل التجاري، حسب بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للجباية، مشيرا إلى أنّ الحملة الحالية في شهرها الثاني و تتواصل إلى شهر سبتمبر القادم، تستهدف هذه الفئات، لتمتيعهم بالحطّ من خطايا التأخير من جهة، أو الترسيم بالسجّل التجاري، من جهة أخرى، مضيفا “أن أغلب خدمات المركز متوفرة، عن بُعد، وتُتيح للمستخدمين، التمتع بتخفيض بـ 50% من المعلوم، حسب تعبيره.
وبيّن شواري، أنّ توقف النشاط لبعض الشركات جرّاء جائحة الكورونا، لا يعني توّقفها القانوني، وبالتالي لن تُلغى الخطايا المستوجبة عليها، مضيفا أن الحملة الحالية فرصة للشركات المعنية، لتسوية وضعياتها.
واعتبر المدير العام أنّ أحد أبرز أدوار المركز، ضمان شفافية المعاملات الاقتصادية، والتعرّف على الوضعية القانونية والمالية وجميع البايانات المتعلقة بالمؤسسة، على غرار الشركاء أو المساهمين، وهي معطيات متاحة للعموم، يوفرها السجل الوطني للمؤسسات لمختلف الأطراف المتدخلة في “السلسلة الاقتصادية”، من شركات تصدير أو توريد أو نقل أو تأمين لأيّ بضاعة كانت، مع الحرص على حماية المعطيات الشخصية للأفراد، مشددا أيضا على ضرورة انخراط مختلف الأطراف المعنية في هذه الحملة، والمُسارعة بالترسيم في السجل التجاري، لتجنب تعطيل مصالحها مع المؤسسات المالية، خاصة وأنّ كل المعاملات المالية، ستشترط “مضمون السجل الوطني للمؤسسات”، أيّ ما يفيد الترسيم بالسجل، حسب تعبيره
