تونس- افريكان مانجر
قال المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة شكري الجبري اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إنّ كل شخص تعلّقت به قضية ديوانية، سواء كانت مخالفة أو جنحة، وصدر فيها حكم أو مازالت في طور التقاضي، يمكنه التقدّم بمطلب للانتفاع بالعفو الديواني.
وأوضح الجبري في تصريح لموزاييك، أنّ المنتفعين بهذا الإجراء ينقسمون إلى حالتين:
- أوّلًا: القضايا التي تتضمّن أداءات ومعاليم ديوانية
في هذه الحالة، يتولّى المعني بالأمر دفع كامل الأداءات والمعاليم المستوجبة، مقابل إعفائه كليا من دفع الخطايا المالية، بشرط تسوية الأداءات الديوانية بالكامل.
- ثانيًا: القضايا التي لا تتضمّن أداءات أو معاليم (قضايا التهريب)
وتشمل أساسا الملفات المرتبطة بحجز بضاعة مهرّبة أو بضاعة غير مصرّح بها أو مخالفة لقواعد التصدير أو الاستيراد.
وهنا يتم تطبيق نسب محددة:
- إذا كانت البضاعة محجوزة حجزًا فعليًا: يتم دفع 10% من قيمتها.
- أما إذا كان الحجز صوريًا (أي أنّ البضاعة لم تعد على ذمّة الديوانة): فيتم دفع 20% من قيمة البضاعة.
وبمجرد دفع المبلغ المستوجب، يتمتع المعني بوقف التتبّعات وإغلاق الملف نهائيًا.
وشدّد الجبري على ضرورة إيداع مطلب العفو قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، مؤكّدا أن هذا الإجراء استثنائي ويُعد فرصة لتسوية الوضعيات العالقة وإعادة إدماج المخالفين في الدورة الاقتصادية القانونية.
من جهة أخرى، بيّن المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة لموزاييك، أنّ كل شخص تعلّقت به قضية ديوانية، يمكنه التقدّم بمطلب للانتفاع بالعفو الديواني، مشيرا إلى أنّ القضايا الصرفية لا يشملها هذا الإجراء، إذ يقتصر العفو فقط على القضايا الديوانية المسجّلة قبل ديسمبر 2024، علما أنّ الملفات الجديدة التي تعود لسنة 2025 غير معنيّة بهذا الامتياز.
