قدّم اليوم الاثنين وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي للحكومة سمير ديلو توضيحات حول التعويضات المزمع منحها للمساجين السياسيين السابقين من النهضة والتي دفعت وزير المالية السابق حسين الديماسي للاستقالة من الحكومة. وأكّد ديلو في حوار اذاعي مباشر مع الديماسي أن التعويضات التي سينص عليها قانون العفو العام لم يحدد حجمها الى حد الآن لأن عدد المنتفعين بالعفو العام لم يضبط بعد ولم تضبط أيضا المبالغ التي ستدفع للمعنيين . وأكّد أن النقاش اليوم يتركّز حول منهجية تناول الملف(أحقية المساجين السابقين بالتعويض المادي والمعنوي ) لا حول المبالغ المستحقة . وأشار الى أن الحكومة حريصة على أن تمس التعويضات من التوزنات المالية للبلاد ولن تصرف التعويضات على أساس سياسي أو ايديولوجي .
وكان الوزير المستقيل حسين الديماسي قد انتقد بشدة في بيان أصدره بعد استقالته لتبريرها وفي وسائل اعلام عديدة سياسة الحكومة في التعامل مع الموارد المالية للدولة، كما انتقد إقالة مصطفى كمال النابلي من على رأس البنك المركزي التونسي وتعيين الشاذلي العياري دون استشارته بوصفه وزيرا للمالية.