تونس- افريكان مانجر
أفاد المستشار المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة ، توفيق الراجحي، أنّ وثيقة قرطاج في نسختها الثانية يجب أن تتضمن تفاصيل وليس مجرد مبادئ عامة وشعارات كما هو الأمر في وثيقة قرطاج الأولى.
وقال الراجحي في تصريح للإذاعة الوطنية أمس الاثنين، أنه كان من الأفضل ان تكون الحكومة ممثلة في اجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لإنارة الأطراف المشاركة بآخر المعطيات والمؤشرات، متوقعا أن تكون 90 بالمائة من مخرجات اللجنة موجودة في مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية.
وحول إصلاح المؤسسات العمومية، أكد الراجحي أن الحكومة ليس لديها برنامج للتفويت في هذه المؤسسات وانما لديها فقط توجهات عامة وتعمل على النظر في وضعية المؤسسات حالة بحالة على غرار شركة الخطوط التونسية التي اعتبرها مؤسسة إستراتيجية لكنها غير رابحة، بحسب تعبيره.