تونس- افريكان مانجر
أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أنّ نواب البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لبقاء تونس في القائمة السوداء للبلدان التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ينتمون إلى “اليمين الليبرالي”.
وأكد الراجحي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء امس الأربعاء، تقدّم تونس في 26 معيارا في مكافحة تبييض الأموال وفق تعبيره.
وكان البرلمان الأوروبي قد تولى التصويت، امس على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعجز البرلمان الأوروبي، رغم الجهود، التي بذلها بعض من نوابه عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.
وقد عبرت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار “بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب “.
واعتبر بيان أصدرته ، وزارة الشؤون الخارجية، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان “مجحفا ومتسرعا” في حقها، باعتبار أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت “بصفة آلية” تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، والحال أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018.
وجددت تونس، في هذا البيان، تمسكها بالطابع الاستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، معبرة عن املها في أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في علاقة بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي. وعبرت، في ذات البيان، عن الامل في أن يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها.
