أوضح مسؤول عن المقاولات المعنية بانجاز مشروع ربط جهة قفصة بشبكة الغاز الطبيعي أن مؤسسته اضطرت الى توقيف كل حضائر المشروع بمدن قفصة والمتلوي وأم العرائس والمظيلة بسبب عدم توفر الضمانات والشروط الامنية الضرورية لحسن سير حضائر المشروع نتيجة تحركات احتجاجية نفذها عمال ومجموعات من متساكني المناطق التي يعبرها مسار أنبوب التزود بالغاز الطبيعي وخاصة بمنطقة العقيلة التابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية وذلك رغم تعهدات السلط الجهوية والامنية في فترات سابقة بخصوص العمل على توفير الشروط الامنية لحسن سير المشروع على حد تعبيره.
وكان من المفترض ان يكون هذا المشروع جاهزا للاستغلال الفعلي في شهر جويلية 2011 علما وان أشغال انجازه انطلقت في أواخر سنة 2009 وتقدمت حتى الان بنسبة 65 بالمائة.
ويكلف تعطيل المشروع الدولة أعباء مالية اضافية لأنها ملزمة بدفع فوائد القرض المقدر ب80 مليون دينار( من البنك الاسلامي للتنمية ) حتى في صورة عدم توظيف أمواله في الآجال وتنجر عن تعطل المشروع عدم تمتع منشآت شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بمنطقة الحوض المنجمي بفوائد الربط بالغاز الطبيعي على صعيدي الاقتصاد في الطاقة والتخفيض من حدة التلوث الصناعي.