تونس- افريكان مانجر
وافقت اليوم الجمعة 6 ماي 2016 لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 59 و 60 – 2013 المتعلقين بالملحقين التعديليين لاتفاقيتي “باقل” و”فرانيق” .
وتأتي هذه الموافقة بعد الإستماع لوزير الطاقة والمناجم محسن مرزوق صلب الجلسة، حيث عبر أعضاء اللجنة عن مخاوفهم من إمكانية استغلال الرخص لإستخراج غاز الشيست. وقد اكد الوزير أن كل عمليات التمديد تتمّ في إطار استغلال المحروقات الطبيعية والمكامن الطبيعية دون غيرها.
كما صرح بأنّه قد تم تقديم ملفا كاملا حول الجدوى الاقتصادية لعمليتي التمديد او فتح طلبات عروض جديدة في رخص البحث عن المحروقات واستغلال الحقول بالجنوب التونسي.
جدير بالذكر انه تم في اكثر مناسبة تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «مدنين» المتأتي منها امتياز استغلال «الفرانيق» الممضى بتونس في 8 مارس 2013 بين الدولة التونسية من جهة وشركة برنكو تونس كمباني المحدودة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى وذلك للتمديد بخمسة عشر سنة في مدة صلوحية الامتياز، وعلى مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «دوز» المتأتي منها امتياز استغلال «باقل» الممضى بتونس في 16 أفريل 2012 بين الدولة التونسية من جهة وشركة برنكو تونس كمباني المحدودة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى وذلك بهدف التمديد بخمسة عشر سنة في مدة صلوحية الامتياز.
