تونس- افريكان مانجر- وكالات
صادق مجلس نواب الشعب فى جلسة عامة تواصلت اشغالها مساء أمس الاثنين 11 افريل 2016 على الباب 7 و8 من العنوان الاول لمشروع قانون النظام الاساسى للبنك المركزى التونسي.
وتضمن الباب السابع الذى اصبح يحمل عنوان العلاقات مع الدولة وبقية المؤسسات يتعلق القسم الاول بدور وكيل الخزينة والوكيل المالى للدولة الفصول 25 و26 و27 و28 .
وناقش النواب فى حضور وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى القسم الثانى من نفس الباب والمتعلق بدور المستشار المالى للحكومة والذى جاء فى أربعة فصول من 29 الى 32 .
وتنص مجمل الفصول خاصة على امكانية اقتراح البنك المركزى لتدابير من شأنها أن توثر ايجابا على ميزان الدفوعات ومستوى الاسعار وحركة رووس الاموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني.
ويشدد الباب السابع من نفس القانون على ضرورة أن تعلم الحكومة البنك بمشاريع الاقتراض الخارجى للدولة وتتشاور معه كلما رأى البنك أن من شان عملية الاقتراض التقير على ضبط وتنفيذ السياسة النقدية.
ويمكن للبنك أن يفوض للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لاصدار قروض رقاعية على مستوى الاسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها.
ويمكن للبنك بحسب هذه الفصول تكليف وزير المالية أيضا بابرام عقود قرض مع الموسسات المالية الاجنبية باسم الدولة ولحسابها علاوة على اصدار صكوك لفائدة الدولة على الاسواق المالية الدولية.
وينص نفس الباب على تمتع البنك المركزى بكل السلطات لامضاء كل الوثائق والعقود المتعلقة باصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود القرض.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للانباء)
