تونس- افريكان مانجر
صادق مساء أمس الأربعاء 5 أوت 2015 نواب مجلس الشعب خلال الجلسة العامة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 برمته ب126 صوتا لصالح المشروع واعتراض 24 آخرين واحتفاظ ثلاثة نواب بأصواتهم.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي العديد من الإجراءات لفائدة بعض القطاعات مثل السياحة والفلاحة والسكن الاجتماعي من خلال التخلي على جانب من الديون وفوائض القروض.
وكان مشروع القانون هذا قد واجه انتقادات من قبل عدد من النواب، معتبرين أنّه منقوص ولا يعكس البرنامج الاقتصادي لحكومة دائمة ومستقرة خاصّة في ما يتعلّق بالمجال الفلاحي.
كما عبّر عدد من النوّاب عن استغرابهم من غياب الإطار التشاركي لإعداد مشروع الماليّة التكميلي من خلال تغييب التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم استشارة المجلس الوطني للجباية.