تونس- افريكان مانجر
قالت وزارة العدل أمس الأربعاء 5 أوت 2015 في بلاغ أصدرته على صفحتها بالفايسبوك أنّها بصدد التثبت من وجود آثار للتعذيب على 7 موقوفين متهمين بانتمائهم لتنظيمات إرهابية، وذلك إثر ما تردّد بخصوص عملية إيقافهم وما رافقها من اتهامات بالاختطاف والتعذيب.
وجدّدت الوزارة التزامها بتتبع ومقاضاة من تثبت ممارسته لجريمة التعذيب وحرصها على تطبيق القانون ضمانا للحرمة الجسدية للأفراد.
وأوضحت في ذات البلاغ أنّ الجهة المختصة تولّت إيقاف المتهمين السبع على خلفية أفعال إرهابية جديدة تم اكتشافها ويُشتبه في تورطهم فيها.
وأشادت وزارة العدل العمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلي الضابطة العدلية وأعوان الأمن لمجابهة الإرهاب والكشف عن الجرائم الإرهابية وحماية أمن البلاد والعباد، داعية إلى مزيد تدعيمه ومواصلته تحقيقا للفاعلية والنجاعة في التصدي للأعمال الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
جدير بالذكر أن عددا من منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أنّه تبيّن لها بعد لقائها مع 5 متهمين في قضايا الإرهاب أنّهم تعرضوا للضرب والتعنيف، كما قالت الرابطة إنّ آثار التعنيف تمثلت في جروح على مستوى اليدين وعلامات كي بالسجائر.