تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس وزاري انعقد أمس الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بمناهضة التمييز العنصري، لتصبح تونس بذلك البلد الثاني في إفريقيا، بعد إفريقيا الجنوبية، التي تسن قانونا مناهضا للتمييز العنصري، وفق ما أعلنه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية، اليوم الخميس، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ورشة عمل حول “تمويل وحوكمة الأحزاب السياسية”.
وأضاف بن غربية أن “حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 26 ديسمبر 2016 في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود التمييز العنصري في تونس وتأكيده على أن الحل لا يكمن في انكاره بقدر الإقرار به وإيجاد آليات لمعالجته وأولها سن قانون يناهض التمييز”، وفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويعرف مشروع القانون، حسب بن غربية، فعل التمييز العنصري وينص على فرض عقوبات زجرية لمرتكبي هذه الجرائم، من خلال عقوبات تتراوح من شهر إلى سنة سجن لكل فعل تمييز عنصري وتتضاعف حينما تكون الضحية طفلا أو في وضع استضعاف.
وأوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن مشروع القانون تضمن عقوبات للذوات المعنوية، على غرار التي ترتكب فعلا تمييزيا أثناء مناظرة انتداب، وتتراوح بين 5 و10 آلاف دينار كما تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجن حينما يتعلق الأمر بالتحريض على التمييز العنصري أو الكراهية.
