تونس-افريكان مانجر
تراجعت تونس الى المرتبة 82 في مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2019 الذي قيم أداء الميزانيات 117 دولة عبر العالم وإلى المرتبة الرابعة عربيا ممّا يتطلب اتخاذ اصلاحات وفق المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية.
ويعد مؤشر الميزانية المفتوحة الذي تعده المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية الأهم على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية وتتنزل هذه النتائج ضمن برنامج بحثي يجمعها بقسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
وحصلت تونس في اطار مؤشر الميزانية المفتوحة الذي صدر اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، على 35 نقطة لكنها، تراجعت عالميا ب12 مرتبة مقارنة بنتائج التقرير السابق الذي صدر سنة 2017.
ونالت تونس، عربيا، المرتبة الرابعة متأخرة على كل من الأردن والمغرب ومصر بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة التقييم الممتدة بين 2013-2015.
وتعتمد المنهجية المتبعة من قبل الشراكة الدولية للميزانية لاحتساب مؤشر الميزانية المفتوحة على جملة من المقاييس الكمية بما فيها تلك المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادرة الدولية للشفافية الجبائية والبنك الدولي.
وتقوم على تقييم مدى التزام الحكومات المركزية بتوفير 8 وثائق رئيسية تتعلق بالميزانية العمومية و نشرها للعموم في الوقت المناسب، وما إذا كانت هذه الوثائق تعرض معلومات الميزانية بطريقة شاملة و دقيقة.
وتشكو تونس من عدة نقائص من بينها عدم اصدار التقرير الأولي حول الميزانية والتقرير نصف السنوي، والتأخير المسجل في اصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية
وتسجل ، كذلك، غيابا للمعلومات الدقيقة المتعلقة بالتركيبة المفصلة للموارد وللنفقات والدين العمومي في مشروع قانون المالية، فضلا على غياب التفاصيل بخصوص النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة.
المصدر: وات
