تونس-افريكان مانجر
تراجع مؤشر مناخ الأعمال في تونس للعام الماضي إلى 58.7 نقطة مقابل 60.7 نقطة في العام السابق، وفق ما كشفته نتائج المسح السنوي حول مناخ الأعمال في البلاد.
وحسب بيان صحافي صدر أمس الأول عن «المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية»، فقد شمل المسح 1200 مؤسسة اقتصادية تونسية وأجنبية قائمة في البلاد، تنشط في جميع القطاعات الاقتصادية، وأظهر ان “المناخ السياسي والاجتماعي والوضع الأمني، من أبرز عوائق مناخ الأعمال في البلاد”.
واعتبرت المؤسسات الاقتصادية التونسية المستجوبة أن عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقاً يحول دون تطور نشاطها، ما خلق لديها حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية، خصوصاً فيما يتعلق بالاستثمار.
وأكدت 39 في المئة من المؤسسات المستجوبة عدم قيامها باستثمارات خلال العام الماضي، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
كما كشف المسح أن الفساد ومصاعب التمويل البنكي والإجراءات الإدارية والنظام القضائي، تعد من أهم المجالات التي تسببت في تراجع مؤشر مناخ الأعمال.
وتتطلع تونس في 2017 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 في المئة، بعد أن شرعت في تنفيذ خطة تنموية جديدة للأربع سنوات المقبلة، وإنجاز جملة من الإصلاحات الاقتصادية لدفع نسق الاستثمار.
وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي في العام الماضي إلى 1 في المئة فقط، مقارنة مع 1.1 في المئة في 2015، وفق أرقام رسمية نشرها يوم الثلاثاء الماضي المعهد الوطني للأحصاء.
وكانت تونس تراجعت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، درجتين إلى المرتبة 77 عالمياً من أصل 190 اقتصاداً حول العالم.
