تونس-افريكان مانجر
أكد وزير التكوين المهني والتشغيل لطفي ذياب لدى افتتاحه اليوم الاربعاء 26 جوان 2024 فعاليات الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول ” تعلّم الشّباب ومهاراتهم وانتقالهم إلى العمل اللائق” بالعاصمة، أن هذا الاجتماع الإقليمي يهدف إلى مزيد تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين المهني والتشغيل ومنظومة الفرصة الثانية والتحول الرقمي والمهارات الخضراء.
وأضاف في تصريح لإذاعة موزاييك على هامش الفعاليا، أن الاجتماع الاقليمي يسعى أيضًا إلى تعزيز السياسات والأطر التنظيمية في المنطقة بصفة عامة ورسم أهداف وطنيّة ملموسة من خلال التطرق للتحديات التي من شأنها أن تؤثر على انتقال الشباب من التعلم إلى العمل، خاصة فيما يتعلق بالمهارات والوظائف الرقمية والخضراء.
وعبر ذياب عن أمله في أن تنجح تونس في تقليص نسبة البطالة الى 10 % في افق 2035 مؤكدا ان ذلك يقوم على مجهود في التنمية والاستثمار.
كما أكد ذياب أن الدولة التونسية تعمل من خلال الخطة المستقبلية تونس 2035 على ضمان تقليص الفوارق والحد من نسب البطالة في صفوف الشباب والمرأة وخاصة لدى حاملي شهادات التعليم العالي وذلك من خلال دعم تنمية قدرات الأفراد وتثمينها والارتقاء بجودة الموارد البشرية وملاءمتها مع متغيرات ومتطلبات سوق الشغل من خلال منظومة مرافقة مشخصة للباحثين عن شغل لتحسين تشغيليتهم تضمن لهم فرص إدماج في مواطن شغل لائقة ومستدامة ومثمنة للجميع وتعمل على ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لديهم ودفع ريادة الأعمال في إطار إحداث مؤسسات فردية أو الجماعية على غرار الشركات الأهلية.
وقال ذياب إن الاستثمار في رأس المال البشري من أهم ركائز التنمية المستدامة والدامجة وهو قاطرة اعتمدتها الدول في مختلف أنحاء العالم ولاسيما في المنطقة العربية في رسم سياساتها التنموية بهدف النهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القدرة التشغيلية العالية والقيمة المضافة النوعية على غرار الاستثمار في التكنلوجيا الحديثة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الازرق.
وأكد ذياب أن تونس سعت منذ الاستقلال الى اعتبار التوجه نحو المعرفة والعلوم من أوكد أولويات السياسات العمومية باعتبار أن السياسات التربوية هي المدخل الذي يتم بواسطته هندسة بقية السياسات الوطنية
