تونس-أفريكان مانجر
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين على التقرير النهائى حول مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 بأغلبية الاصوات لتتم احالته الى مكتب المجلس.
ورجح منجى الرحوى رئيس اللجنة فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء امكانية ارجاء عرض المشروع على الجلسة العامة الى يوم الاربعاء بدل غد الثلاثاء وذلك لفسح المجال أمام النواب للاطلاع على تقرير اللجنة والصيغة النهائية وتقديم مقترحات تعديل أخرى.
وكشف الرحوى أنه تقرر تعليق العمل بمعلوم المغادرة للبلاد التونسية 30 دينارا الى موفى سنة 2015 وإعادة العمل بداية من غرة جانفى 2016 وإدراجه فى قانون المالية للعام المقبل.
وأشار رئيس اللجنة الى أن معلوم المغادرة لا يشمل الدول المغاربية.
وقال ان مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 أصبح يضم 27 فصلا بدل 26 فصل بعد ان تم إسقاط الفصول 10 و11 و15 وإضافة فصلين جديدين يتعلقان بشطب ديون الفلاحين الى حدود ثلاثة آلاف دينار عوض الفى دينار موضحا أن عدد الفلاحين الذين سينتفعون بهذا الإجراء تطور من 36 ألف الى 52 الف فلاح.
(المصدر :وكالة تونس إفريقيا للأنباء)