تونس-افريكان مانجر
طالب الكاتب العام للجامعة العامة للمياه حسين الشارني، الدولة بدعم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تتحمل 600 مليم كفارق في بيع المتر المكعب الواحد من الماء حيث تبلغ كلفته 1400 مليم و يتم بيعه بمعدل 800 مليم منبها إلى أن الشركة تسير نحو الإفلاس بينما تعزف الحكومات المتعاقبة عن إصلاح المؤسسة ماليا.
وشدد الشارني، في تصريح للديوان اف ام، على ضرورة أن تكون تعريفة الماء حسب الكلفة الحقيقية بينما تتحمل الدولة الفارق مفيدا أن مستحقات الشركة لدى الوزارات تبلغ 300 مليون دينار و تصل لدى المواطنين الى 800 مليون دينار.
وأفاد أنه سيتم تنفيذ إضراب عام قطاعي في الأيام المقبلة في صورة عدم تفاعل وزارة الفلاحة مع المطالب الواردة في اللائحة المهنية القطاعية.
