تونس-افريكان مانجر
أكد حسان الفقيه رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين، أن هياكل القطاع تشتغل حاليا على جملة من المشاريع أهمها تنقيح مجلة التأمين وإحداث خدمات جديدة، إلى جانب السعي لإرساء منظومة تامين فيها تحرير للتعريفات.
وأوضح الفقيه، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، ان مشروع مجلة التامين في مرحلة النقاشات بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتامين، على أن يتم عرضه مع نهاية السنة على المجلس الوزاري.
و استنادا لما أكده محدثنا، فان ابرز التقيحات في مجلة التأمين تتصل بحماية الحرفاء من الناحية القانونية ومسألة التعويضات إلى جانب إرساء آليات لمزيد تقنين السوق و تعديله.
ولفت إلى أن بعض التنقيحات تتعلق بالشركات و تحديد سقف رأس المال وتعزيز الصلابة المالية لشركات التامين بشكل يجعلها قادرة على تقديم خدمات مميزة للحرفاء المؤمن لهم.
و أبرز أن مشروع تنقيح مجلة التأمين من شانه أن يحقق التقارب بين مؤسسات القطاع، مشيرا الى وجود 24 شركة تامين وهو عدد مرتفع مقارنة بحجم السوق، وفق تقديره.
كما تحدث الفقيه، عن سعي هياكل القطاع لإرساء منظومة تامين فيها تحرير للتعريفات و تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحرفاء.
وشدد على أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الهيئة العامة للتامين بخصوص مسألة تحرير الأسعار.
وردا عن سؤال يتعلق بمساهمة القطاع في الناتج القومي الخام، قال الفقيه ان شركات التامين تساهم بـ2،5% من الناتج القومي الخام وهي نسبة ضعيفة مقارنة بدول الجوار ، وفق تعبيره.
و أضاف قائلا، هناك آفاق واسعة لتوسعة سوق التامين والرفع من مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الخدمات و تقديم منتجات جديدة و تشجيع الإقبال على التامين على الحياة الذي يوفر ادخار طويل المدى تستفيد منه الدولة و المواطن.
ومن العوامل التي من شأنها تشجيع التونسيين على التامين على الحياة، إقرار حوافز جبائية على غرار الخصم من المورد على عقود التامين على الحياة.
و في علاقة بالخدمات التأمينية الجديدة، أفاد الفقيه بأن الأخطار الجديدة دفعت إلى إحداث منتجات جديدة ضد الهجمات السيبرنبة لمواجهة الأزمات.
ويرى الناشطون في القطاع، اته لاوجود لأزمة في المنتوج او الخدمات، و ان الاشكال يتمثل في أن الاقبال على الخدمات التأمينية يقتصر على العمليات الوجوبية بالقانون كالتأمين على السيارات او على القروض، في حين توجد عديد الخدمات الأخرى.
ويُشار الى أن قطاع التأمين حقّق سنة 2023 رقم معاملات بنسبة 6.4 %، حيث بلغت القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية او الأصول الموظفة في البنوك ما قيمته 9156.9 مليون دينار مقابل 8432.3 مليون دينار في سنة 2022 بزيادة بنسبة 8.6 % .
وبحسب المعطيات التي نشرتها الهيئة العامة للتأمين فقد تطور رقم معاملات القطاع في تونس خلال السنة الفارطة بنسبة 6.4 % وتسجيل زيادة في العقود المكتتبة ب 7 % بينما لم تتعد التعويضات المالية للمؤمن لهم 4 %.
و أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين أن رقم معاملات القطاع بلغ مع نهاية السنة الفارطة 3389.3 مليون دينار مقابل 3185 مليون دينار في 2022 بزيادة بنسبة 6.4 %.
وتوزع رقم المعاملات على التأمين على الحياة الذي عرف زيادة طفيفة بنسبة 2.8 بالمائة ليبلغ مع أواخر السنة الماضية 928.2 م د و بقية أصناف القطاع الذي زاد رقم معاملات ب 7.9 بالمائة ليصل مع نهاية السنة الفرطة الى 2461.1 م د مقابل 2281.8 م د في سنة 2022 واستأثر التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر من رقم المعاملات باستحواذه على مبلغ 1357.7 م د في سنة 2023 بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2022.
