تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب، مطلع الأسبوع القادم جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وقد أثار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، جدلا ورفضا من قبل بعض المنظمات، حيث عبر كل من ائتلاف صمود ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة عن رفضهما للاتفاقية.
واعتبرت المنظمتان في بيان مشترك ، تحت عنوان « لا للتفريط في سيادة تونس »، بمناسبة احتفال تونس بعيد استقلالها الثامن والستين، أنّ هذه الاتفاقيّة تُشكّل « خطرا جسيما على سيادة الدّولة التّونسيّة ومدنيّتها »، ودعتا الى التّراجع عن النّظر فيها.
ونبهت إلى ما اعتبرته « مخاطر » تتضمّنها هذه الاتفاقيّة على السّيادة الوطنيّة، خاصّة أنّ مجالاتها شاسعة بشكل مُبالغ فيه، حتّى أنّها تسمح لهذه المؤسّسة الأجنبيّة بالتدخّل في شؤون سياديّة بامتياز على غرار التّربية والصحّة والفلاحة..
كما حذرت من « الضّمانات والامتيازات الواردة في نصّ الاتفاقيّة » التي قالت انها « تخدم مصلحة المؤسّسة القطريّة على حساب المصلحة الوطنيّة مثل امتلاك الأراضي والتّفويت فيها دون ترخيص من السّلطات التونسيّة، وتشغيل أجانب بأعداد وجنسيّات لا يحقّ للدّولة التّونسيّة الاعتراض عليها، فضلا عن إلزام الدّولة التّونسيّة بعدم اتّخاذ أيّ إجراء يُعيق مشاريع الصّندوق، وتمكينه من تحويل الأموال بالعملة الصّعبة إلى الدّول الأجنبيّة دون قيد أو شرط.
وذكر ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأن هذه الاتفاقيّة التي وصفها « بالاستعماريّة » تمّ إبرامها بين حكومة النّهضة والصّندوق القطري في 12 جوان 2019، ولاقت معارضة شديدة من قبل المجتمع المدني وعدد هامّ من النّواب.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، صادقت يوم الاثنين 18 مارس على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
يشار أيضا الى ان لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب عقدت خلال شهر فيفري الماضي ، جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار الإعداد لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لهذه المؤسسة بتونس.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، أن كاتب الدولة استعرض خلال الجلسة أهداف هذه الاتفاقية، مبينا أنها ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ودولة قطر من خلال دعم الاستثمارات القطرية في تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم الفني وتعزيز القدرات.
وأوضح أن فتح مكتب للصندوق القطري في تونس سيمكن من التسريع في تنفيذ تمويلات الصندوق لمشاريع تنموية ومستدامة في عديد المجالات، وذلك وفق الأولويات التي يضبطها المخطط التنموي لبلادنا.
