تونس-افريكان مانجر
صادقت جلسة عمل وزارية انعقدت امس الثلاثاء تحت اشراف رئيس الحكومة على تغيير اسم مشروع القانون المتعلق بدعم الادماج المالي و تسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي ليصبح “مكافحة الاقصاء المالي” بهدف التعميم الفعلي للادماج الاجتماعي والمالي.
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 35- 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالادماج المالي.
وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء
