تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بقرار الزيادة بالأجور و تعميم المنحة الخصوصية التي أقرتها الحكومة السابقة على كافة أسلاك الوظيفة العمومية إلى جانب تنفيذ الاتفاقيات الممضاة في هذا الشأن.فيما رفضت الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد للغرض الزيادات في الأجور وطلبت إعلان سنة 2012 سنة بيضاء.
واعتبر الاتحاد أن قرار الحكومة مجحف خاصة أمام الارتفاع المشط للأسعار و تدني المقدرة الشرائية .
وفي معرض توضيحه لرأي الحكومة أفاد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أن الحكومة اقترحت الزيادة في الأجور على مدى 3 سنوات ابتداء من السنة المقبلة 2013 حتى تتوضح الرؤية بخصوص الوضع الاقتصادي .
ومن المنتظر أن تنعقد جلسة حوارية ثانية بين الحكومة والاتحاد الثلاثاء القادم .
