تونس-افريكان مانجر
قال رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال القصيبي،أن مجال البناء و المقاولات في تونس قد خرج فعليا من فترة صعبة عاشها خلال السنوات الأخيرة بسبب أزمة “الكوفيد” و الغلاء المشط في مواد الأولية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية و قلة الاستثمارات العمومية المحلية و بطئ الخلاص .
و أكد القصيبي في حوار لافريكان مانجر ، على تراجع الاستثمارات الخاصة بالقطاع خلال السنتين الأخيرتين مع تسجيل إغلاق العديد من الشركات ، مشددا على أهميته في الحلقة الاقتصادية حيث تصل طاقته التشغيلية إلى 25 ألف موطن شغل.
و نوه محدثنا بوجود حاليا حركية كبيرة في القطاع يهم خاصة عودة نسق المشاريع وذلك منذ نشأة اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع المنبثقة من المرسوم الصادر في أكتوبر 2022 بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية قوية لعودة نسق العمل نتيجة المشاورات و الاجتماعات الدورية مع وزارة التجهيز أو رئاسة الحكومة التونسية بحسب تقديره.
و تحدث القصيبي عن أن تونس تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لم تشطب خطايا التأخير الخاصة بشركات المقاولات الناتجة عن أزمة الكوفيد كما أنها لم تصرف أي تعويضات تهم خسائر ببعض المشاريع و التي ارتفعت تكلفتها نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية ، معتبرا و أن كل هذه العوامل السابقة تسبب في إغلاق العديد من الشركات المحلية .
و أبرز القصيبي أن كل ما ذكر سابقا نتج عنه عدم وجود شركات كافية لتنفيذ المشاريع العمومية وذلك بعد عودة نسقها خاصة بالجهات بحسب قوله .
و أشار ذات المصدر إلى أن اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع و بالتعاون معهم تمكنوا من الوقوف على العديد من الإشكاليات التي تهم القطاع و تعطل نموه على غرار التراتيب و القوانين التي لم تتغير منذ سنة 1977 ، بالإضافة إلى تأخر المناشير التفسيرية لمرسوم الصفقات العمومية لسنة 2014 مع نظام تمويل محلي منقوص خاصة بعد أزمة البنوك العمومية .
و كشف القصيبي وجود بعض شركات المقاولات المحلية لم تتمكن مؤخرا من استخراج الضمانات البنكية مؤخرا رغم تحصلها على المشاريع .
و حول مسألة الضمانات ، دعا القصيبي إلى مراجعة هذا النظام خاصة و أن شركات المقاولات و البناء أصبحت تتحصل على الضمان البنكي في شكل ما يسمى” بالتزام بإمضاء” حيث لا تعمل به حاليا سوى مع البنوك الخاصة إلا أن هذه الأخيرة تجد نفسها في بعض الأحيان غير قادرة على تمويله نتيجة لضعف السيولة .
و أضاف بالقول :”إن نظام الضمانات في جميع أنحاء العالم يتقلص مع اخذ ضمان معقول ، لذلك وجب تغير التراتيب الخاصة بهذه النقطة و بصفة مستعجلة “.
و عن توجه البعض من الهياكل العمومية لشركات المقاولات الأجنبية ، تحدث رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية عن نجاحات الشركات الوطنية في الخارج معتبرا و أن الشركات الأجنبية في حد ذاتها ستتعطل في تنفيذ المشاريع في حال خضوعها لتراتيب المنظومة التونسية.
وأبرز القصيبي بان الديون الخاصة بالقطاع تجاه الدولة قد تراجعت بشكل ملحوظ ، و بينما تبقى آجال الخلاص بين مد و جزر بحسب تعبيره .
و نوه القصيبي بالنجاحات المحققة من طرف الهندسة العسكرية داعيا إلى البناء عليها و الأخذ بها ،مشيرا إلى أن كل البلدان الناجحة في تنفيذ المشاريع لديها هيئة تُعنى بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتسريع انجازها و نجاعة بناءها .
و كان مجلس الوزراء التونسي ، بتاريخ شهر نوفمبر من سنة 2023 قد وافق على 13 من مشاريع الأوامر والتي تتعلق خاصة بترشيد حوكمة القطاع العمومي والصفقات والمشاريع العمومية.
وشدّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بالمناسبة، على ضرورة مراجعة هذه النصوص القانونية بهدف إحداث نقلة نوعية في انجاز المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، لما لها من وقع ايجابي على الاقتصاد التونسي، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الحكومة.
هذا و تجتمع اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية بصفة دورية للنظر في المشاريع العمومية العالقة .
