تونس- افريكان مانجر
عبر رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية جمال الكسيبي عن أمله في أنّ يشهد نسق إنجاز المشاريع تحسنّا ملحوظا، سيما مع صدور المنشور الحكومي مطلع شهر نوفمبر الجاري والذي يتضمن جملة من الإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.
مشاريع معطلة ومواطن شغل مفقودة
وقال الكسيبي في حوار مع “افريكان مانجر” إنّ عدد المشاريع المعطلة يقدّر بالمئات ممّا يعني أنّ عدد مواطن الشغل المفقودة يقدر بالآلاف، يُشار قي هذا الصدد أنّ الاحصائيات الرسمية الصادرة عن رئاسة الحكومة تُؤكد أنّ عدد المشاريع المعطلة في تونس يبلغ 1000، منها 500 مشروع تمت حلحلة إشكالياته واستئناف أشغاله.
وأشار الى أنّ القرارات الصادرة في منشور عدد 27 لسنة 2024 هدفها الأساسي تنفيذ المشاريع من خلال وضع آليات على مستوى الولايات والوزارات ورئاسة الحكومة لتذليل الصعوبات التي تعترض المقاولين، وشدد على أنّ “الإدارة لم يعد بإمكانها التعلل بالتراتيب حتى لا يتمّ فض أي إشكال يعترض المهنيين وذلك بعد أن تمّ منحهم صلاحيات أوسع”.
ويقول رئيس الجامعة :” صدور هذا المنشور قطع مع عقلية أنّ الإدارة مهمتها المراقبة لفقط ومنحها بعض المهام الجديدة على غرار المشاركة في الإنجاز وحلّ الإشكاليات”.
وضبط المنشور جملة من الإجراءات العاجلة لتخفيف الأعباء على أصحاب الصفقات العمومية سواء على مستوى غرامات التأخير او على مستوى الضمانات المالية وأيضا إجراءات للمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية.
صعوبات النفاذ الى القروض
وتنص التدابير العملية لتجاوز الصعوبات المتعلقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ، على عدم تحميل صاحب الصفقة الكلفة الإضافية المترتبة على مواصلة انجاز المشروع وغرامات التأخير وتمكينه من الضمانات المالية المقدمة، الى جانب فسح المجال للهيكل العمومي المعني لاعتماد الإجراءات المناسبة لابرام عقد لاستكمال انجاز المشروع في افضل الآجال.
وبخصوص التدابير المتعلقة بحوكمة وقيادة ومتابعة انجاز المشاريع العمومية، فقد أوصى المنشور بتفعيل دور اللجان الجهوية في معالجة إشكاليات المشاريع العمومية والخاصة في إنجازها زمتابعة تنفيذها، كما دعا لاجراء جردشامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق التنفيذ، على ان تتم إحالة ملفات المشاريع التي لم تتمكن اللجان القطاعية من معالجة اشكالياتها على انظار اللجنة الفنية المحدثة برئاسة الحكومة لدراستها وعرضها على انظار اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية والبتّ فيها.
ونوه محدثنا بأهمية المنشور نظرا لاهميته في تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار الخاص كركيزة أساسية لتحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني.
ولفت جمال الكسيبي الى أنّ التأخير في خلاص المقاولين من أبرز الإشكاليات المطروحة حاليا، مشيرا الى انه لا توجد ارقام رسمية بخصوص ذلك، غير أنّ الأموال الغير مستخلصة تقدر بمئات ملايين الدنانير، وأشار أيضا الى صعوبات في النفاذ الى القروض فضلا عن أنّ تعطل المشروع يُؤدي الى ارتفاع تكلفة المشروع.
ويُنتظر أن توفر عملية استئناف اشغال المشاريع المعطلة الآلاف من مواطن الشغل، وفقا لما أكده المصدر ذاته.
وردّا على سؤال يتعلق بمدى قدرة المقاولة التونسية على تنفيذ المشاريع الضخمة في تونس وفشل طلبات العروض في بعض الأحيان، قال رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، إنّ “المقاولات التونسية تملك من الكفاءة ما يجعلها قادرة على إنجاز كلّ المشاريع تقريبا إلا المشاريع الاستثنائية على غرار مشروع جسر بنزرت الجديد الذي يتطلب مواصفات معينة وخبرات سابقة في انجاز الجسور”.
1000 مشروع عمومي معطل
وقد اعلن الحبيب الدريدي، مدير عام ورئيس هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية برئاسة الحكومة، أنّ 1000 مشروع عمومي معطّل، في كلّ القطاعات من تعليم وصحة وبنية تحتية ومصانع.
وكشف في تصريح سابق لموزاييك، أنّ 500 مشروع من بين الألف المعطل، تمّ إيجاد حلول لمواصلة إنجازها، عبر اتّخاذ جملة من القرارات في التراتيب العادية على غرار تخفيف الضمانات على المؤسّسات التي تتعامل مع الدولة والقيام بالمراجعة الاستثنائية لتمكين المقاولة من سيولة إضافية، كما تمّ لفت نظر كلّ المتصرفين العمومين لاستعجال خلاص المقاولين دون تأخير، فضلا عن التفاوض مع الممولين من أجل تمكين الصفاقات العمومية من ”تسبقة” تقدّر بـ30 بالمائة لخلاص المتعاقدين مع الإدارة.
أمّا بخصوص المشاريع ذات التمويلات الخارجية، فإنّه تمّ تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط للدخول في مفاوضات مع ممولين لإعادة النظر في نسبة التمويل، اعتبارا لأنّ المموّل الخارجي لا يُموّل إلاّ جزءا من قيمة المشروع.
وأعلن أنّ 15 مشروعا في المراجعة الاستثنائية، تمّ حلّ إشكاليات التي توقف بسببها وانطلق العمل فيها على غرار مشاريع السكك الحديدية الرابطة بين تونس ومنوبة عبر باردو والمستشفى الجهوي بقفصة ومستشفى الأغالبة في القيروان ومشروع المظلية 2 الذي انطلق منذ 2010 بتكلفة بلغت حتّى الآن 600 مليون دينار، ليتعطل منذ 2017، مؤكّدا على أنّه مشروع ذات قيمة مضافة مهمة في الاقتصاد الوطني وللتصدير.
