أكد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أن “مسؤولية توفير الأمن بالمحاكم وضمان حصانة القضاة تعود إلى السلطة التنفيذية” وذكّروا بأن عدم توفير الحماية الأمنية “الكافية والدائمة بالمحاكم يجعل القضاة “عرضة لتأثيرات تشكل تهديدا لاستقلالية الأحكام والقرارات القضائية وتهديدا خطيرا لاستقلال السلطة القضائية “.
وعبروا في لائحة صادرة عن المجلس الوطني الطارئ المنعقد الأحد 06 ماي 2012 بسيدي بوزيد عن “تضامنهم المطلق مع زملائهم بالمحكمة الابتدائية بسيدى بوزيد وغيرها من المحاكم إزاء تواصل تردى ظروف العمل بها وما يتعرضون له من ضغوط تستهدف استقلالية قراراتهم وأحكامهم وتهدد سلامتهم وتحول دون اضطلاعهم بمسؤوليتهم على الوجه الأمثل”.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد شهدت يوم الخميس 3 ماي 2012 أعمال شغب .(المصدر”وات”)