تونس-افريكان مانجر
حذرت جمعية القضاة التونسيين، من “المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء والتراجع عن اعتباره محققا للتوازن بين السلط والضامن لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه، واختزال دوره في وظيفة أو جهاز تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لها”.
واستنكرت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، “الدعوات المريبة لحل المجلس الأعلى للقضاء والاعتصام في مقره لفرض حله بالقوة، وما رافق هذه الدعوات من حملات ممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام وبالصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما نبهت من “خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات للاعتصام في مقر المجلس الأعلى للقضاء بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة”.
ودعت الجمعية، السلطة التنفيذية إلى “ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم، معتبرة أن ذلك من أوكد مسؤولياتها”.
كما أهابت بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.
(وات)