تونس- افريكان مانجر
طالب المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين بفتح تحقيق قضائى ومالى حول ما يعرف ب “وثائق بنما” معتبرا أن توجيه وزير العدل مطلع أفريل الجارى لاذن للوكيل العام بمتابعة هذا الملف بدقة لا يرقي الى أهمية هذا الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم.
وطالب المكتب فى بيان له امس الخميس 14 افريل 2016 بفتح تحقيق قضائى وتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائى المالى من وسائل العمل اللازمة التى يفتقر لها فى هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين فى أعلى مستوى فى التدقيق المالى فى العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية فى مثل هذا الملف وللوصول الى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسووليات طبق القانون عند الاقتضاء فى الاجال المعقولة دون تأخير.
ودعا المكتب ايضا منظمات المجتمع المدنى التى تنشط فى مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية الى تعهيد النيابة العمومية بعرائض لفتح التحقيقات القضائية الضرورية المستوجبة على وجه التأكد فى هذا الملف لمعاضدة جهود القضاء الحاسمة فى الكشف والتصدى لجرائم الفساد المالي.