تونس-أفريكان مانجر
أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها للمشروع المعدّل لوزارة العدل الذي نشرته أمس المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي أعطى تمثيلية أكبر للمحاماة في تركيبة المجلس.
وقالت رئيسة الجمعية روضة القرافي إن هذا المشروع لن يمر ووصفته بـ”الرجعي بامتياز”، مستغربة من استجابة وزارة العدل لمطلب المحامين”المسيس” والربط غير المنطقي بين تكرر الاعتداءات على المحامين وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبرت الجمعية أنّه تمّ تقليص صلاحيات مجلس القضاء في المشروع الجديد لفائدة السلطة التنفيذية