تونس- افريكان مانجر
اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان امس الاثنين 11 ماي 2015 قرار جمعية القضاء بتعليق العمل في المؤسسات القضائية لمدة 5 أيام احتجاجا على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، قرارا متسرعا ومن شأنه الإضرار بحقوق المتقاضين.
وقال محمد إقبال الشابي نائب رئيس الجمعية في تصريح اعلامي إن قرار تعليق العمل بالمحاكم التونسية يضر بحقوق المتقاضي وبالحريات أساسا، واصفا القرار بالمتسرع ومن شأنه أن يجعل من المتقاضي رهينة بالمحاكم، على حد تعبيره.