تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إستفحال ظاهرة إختلاس المال العمومي في تونس خلال السنوات الأخيرة، مُشيرا إلى أنّ هذه الجريمة باتت اليوم تشمل كلّ المجالات وبالتالي لا يمكن حصرها في قطاع دون آخر.
وأكد المصدر ذاته في حديث لـ “افريكان مانجر” أنّ ضعف عديد النقاط الواردة في النص القانوني أدت الى تزايد عدد عمليات الإستيلاء على المال العام، مُؤكدا أنّ النص الإطار التشريعي الحالي لا يتماشى مع تطور المخططات الإجرامية.
ودعا رئيس الجمعية إلى ضرورة تشديد العقوبات ضدّ المخالفين، قائلا إنّه من غير المعقول أن يتمّ أيضا تمتيع الموظفين المخالفين بمنحة التقاعد وغيرها من الإمتيازات المالية التي تُمنح للمتقاعدين…
وشدّد الميساوي على أنّ طول الإجراءات التأديبية غالبا ما تسمح للموظف مرتكب جريمة الإختلاس بإعدام الدليل والتخلص من كلّ ما يمكن أن يُثبت عليه الإدانة.