أفاد موقع “أنفو بليس” أن إدارة محكمة الاستئناف بتونس تفطنت منذ عدة أشهر لنقص في المحجوز على ذمة القضايا مثل المبالغ المالية والهواتف المحمولة فتعهد مساعد الوكيل العام بإجراء تحريات سرية لكشف الحقيقة لذلك سخّر شركات الاتصال لكشف هويات مستعملي الهواتف الناقصة باعتباره يمتلك أرقام سلسلة كل هاتف. وبعد إجراء الكشوفات الضرورية تبين أن حارس محكمة الاستئناف بتونس بصدد استعمال أحد الهواتف كما سبق له استعمال هواتف أخرى فتمت إحالته على مكتب التحقيق 13 بابتدائية تونس حيث اعترف بما نسب إليه قبل إحالته على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لمواصل الأبحاث.