ذكرت وزارة العدل أن حريقا طال غرفة الخزن الأوٌلي لأرشيف محكمة الناحية بالمكنين الثلاثاء أدى إلى إتلاف ملفات بعضها بصدد النشر. وأكدت الوزارة في توضيح أصدرته يوم الأربعاء 12 مارس 2012 أن الحريق لم يطل الغرفة الرسمية لأرشيف المحكمة منبهة إلى خطورة المرحلة التي يمر بها مرفق العدالة ودقتها جراء تسبب عمليات حرق طالت 17 محكمة في مضاعفة حاجياتها من الاعتمادات المالية التي أصبحت تفوق 7 ملايين دينار .
الحريق نشب يوم الثلاثاء 12 مارس 2012 في غرفة الخزن الأولي بمحكمة المكنين بفعل عون يشغل خطة كاتب محكمة مكلف بحفظ الخزينة بالمحكمة مما تسبب في إتلاف ملفات قبل أن يتفطن زملاؤه للأمر ويتدخلوا لإطفاء الحريق. وتعهد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بموجب قرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالقضية بعد إيقاف المتسبب في الحريق.(المصدر”وات”)