تونس-افريكان مانجر
اعتبر حزب حركة تونس إلى الأمام، أن حكومة بودن المعلن جسّمت القطع النهائي مع منظومات ما قبل 25 جويلية 2021 ، وتُمثّل إنطلاقة التّأسيس لمرحلة جديدة وتكريس السّيادة الوطنية والإلتزام بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وفتح ملفات الإغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء ممن كانوا أدوات لدى حركة النهضة للتّغطية على ملفّات الفساد والإرهاب والجهاز السرّي.
وأعربت الحركة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، عن إرتياحها لتشكيل الحكومة بعيدا عن مجلس نواب الشعب التي طغت عقلية المحاصصة على تزكياته للحكومات السابقة، “من أجل توافقات مغشوشة أساسها المقايضة بالملفّات”، مضيفة أن الحكومة تعتبر في موقع مريح باعتبارها مسؤولة أمام رئيس الدولة بعيدا عن اللوبيات التي كانت تتحكّم في البرلمان.
ونبهت الحركة إلى أنّه بالاضافة إلى الإصلاحات السياسية فإن أهمّ التحدّيات أمام رئيسة الحكومة وأعضاءها هي القضايا الاجتماعية للعمّال وأصحاب العمل، نظرا لدورهم في التّأسيس لمناخ من الثّقة من ركائزه الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.
كما جددت التّأكيد على أهمية التّسقيف الزّمني للإجراءات الاستثنائية حتى تكون رسالة للدّاخل والخارج، مؤكدة أهمية المسار التّشاركي ضمن توجه يجمع القوى الوطنية من أجل المساهمة في بناء تونس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.