تونس-افريكان مانجر
شدد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في بيان على ضرورة التمسك بموعد يوم الثلاثاء 24 جانفي كموعد لجلسة عامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة على القانون الانتخابي تفاديا لتأجيل المصادقة على هذا القانون وبالتالي تأخير تحديد موعد للانتخابات البلدية.
كما ذكر المكتب السياسي في بيانه بموقف الحزب الداعي لمنح الأمنيين والعسكريين حق الانتخاب.
وفي التالي نص البيان:
ناقش المكتب السياسي لحزب آفاق تونس خلال اجتماعه الدوري مسألة المصادقة على القانون الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات البلدية في أقرب الآجال. وفي هذا الإطار يؤكد المكتب السياسي لحزب افاق تونس على مايلي :
1) ارتياحه لقرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بتحديد يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 كموعد لجلسة عامة للمصادقة على القانون الانتخابي.
2) ضرورة التمسك بهذا الموعد تفاديا لتأجيل المصادقة على هذا القانون وبالتالي تأخير تحديد موعد للانتخابات البلدية مرة أخرى لما في ذلك من تعطيل لمسار الانتقال الديمقراطي وللتنمية ولمصالح المواطنين ومشاغلهم اليومية.
3) دعوته كتلة الحزب بالبرلمان لتكثيف الجهود من أجل التنسيق مع باقي الكتل النيابية والالتزام بكافة التوافقات الحاصلة حول النقاط الخلافية لمشروع القانون من أجل النجاح في المصادقة على القانون الانتخابي في الموعد المحدد.
وفي هذا الإطار يذكر المكتب السياسي بموقف الحزب الداعي لمنح الأمنيين والعسكريين حق الانتخاب باعتبار أنه حق مواطني مكفول بالدستور وإن المواطنة لا تتجزأ. كما يعتبر أن عملية الانتخاب لا تمس البتة من مبادئ الحياد والمسؤولية وابتعاد المؤسستين الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية. بل يعتقد الحزب أن ممارسة الحق الانتخابي تساهم في إرساء ثقافة مواطنة تساعد على بناء مؤسسات جمهورية ولاءها للدولة وحدها.