تونس-افريكان مانجر
أصدر حزب آفاق تونس بيانا توضيحيا بخصوص ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات حول تمويل الحملة الإنتخابية البلدية سنة 2018.
وجاء في البيان أن “حزب افاق تونس من الأحزاب القليلة التي تنشر كل تقاريرها المالية بما في ذلك تقرير 2017 الذي هو موجود بالموقع الإلكتروني للحزب بعد أن تم نشره في الصحف منذ أشهر”.
وأعرب الحزب عن تعجّبه من ذكره ضمن التقرير في حين لم يخالف أي نص قانوني بل وكان من الأحزاب التي سهلت عملية مراقبة حساباتها ووفرت كل الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية.
كما ذكر أنه من حق أي من قياديه مساندة قائمات مستقلة وقد سبق له أن صرح بذلك علنا. ولذا تسليط الأضواء وكأنه خالف القانون يعتبره الحزب إستهدافا ممنهجا له ولقياداته ورئيسه وهذا غير مقبول ويتضمن مغالطة للرأي العام.
واشار الحزب، وفق ذات البلاغ، أنه لطالما طالب ولا يزال يطالب بتطبيق القانون على كل المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للإنتخابات الرئاسية الفارطة كما يطالب بمزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي.
يذكر أنّ تقرير دائرة المحاسبات اشار ان رئيس آفاق تونس ياسين ابراهيم تولى تقديم تبرعات ل5 قائمات مستقلة بمبلغ قدره 7،5 الف دينار.
وتولي آفاق تونس تمويل قائمتين مستقلتين بإسنادها مساهمات نقدية
كما بين التقرير أنّ عضو من آفاق تونس تولى تقديم تبرعات بمبلغ جملي 43 ألف دينار لفائدة 11 قائمة ترشحت 10 منها بالدوائر الانتخابية الراجعة بالنظر إلى ولاية سوسة ، 3 منها ترشحت بنفس الدائرة .