تونس-أفريكان مانجر
نددت كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية صلب المجلس الوطني التأسيسي بما اعتبرته عدم جدية كتلة حركة النهضة في التعاطي مع قسم السلطة التنفيذية تحديداً إذ اقتصرت مشاركة نواب الحركة الجمعة الماضي في أشغال لجنة التسريع في التوافُقات في النقاط الخلافية في الدستور على ممثل واحد من جملة خمسة ممثلين، وهو ما اضطر منسق اللجنة إلى تعليق أعمالها.
وأكدت كتلة المؤتمر أن مبدأ التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية هو محل وفاق بين مختلف الأطراف، وأحد أهم المبادئ الدستورية الذي من شأنه أن يجنبنا الوقوع في نظام رأس حكومي أو نظام مجلسي تتركز فيه كل السلط بيد الأغلبية البرلمانية حسب ما ورد في البيان.