اصدر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بيانا أكد فيه استنكاره لعودة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على الحرمة الجسدية التي لطالما التصقت بصورة البوليس في عهدي بورقيبة و بن علي، واعتبر استمرارها، دليلا على أن طريق المحاسبة و تنظيف الأجهزة الأمنية لايزال طويلا على شرفاء وزارة الداخلية. و أكد حزب المؤتمر أن المساس بالحرمة المعنوية والجسدية للمواطنين، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، هو اعتداء سافر على حقوق الإنسان، باعتبار المتهم بريئا حتى يثبت القضاء إدانته. وأنه لا يمكن للأعوان المكلفين بتنفيذ القوانين أن يرتكبوا اعتداءات مماثلة دون أن تطالهم المحاسبة ويلحقهم العقاب و ذلك مهما كانت الأسباب أو المبررات.